جرم فروش مال غیر که عبارت است از انتقال یا فروش عین مال یا منفعت مال یک شخص، بدون اذن و اجازه او، به دیگران، فرد را با حکم جرم انتقال مال غیر به دیگران که حبس، جزای نقدی و رد مال می باشد، روبرو خواهد کرد. نحوه شکایت از این جرم، با ثبت شکوائیه آن از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی بوده و پس از ثبت شکایت، رسیدگی به جرم، جهت صدور حکم مجازات فروش مال غیر، از دادسرا، آغاز خواهد شد.
قانون گذار، برای حق مالکیت افراد، اهمیت و ارزش زیادی قائل است و به هر کس این اختیار را داده که بتواند، از اموال خود استفاده کرده و آن ها را مورد معامله و انتقال به واسطه عقود معین یا نامعینی نظیر صلح و هبه یا قراردادهای در قالب ماده 10 قانون مدنی، قرار دهد.
بنابراین، دیگران حق ندارند تا به حدود این حق، تجاوز کنند و به جای دیگری و بدون رضایت مالک مال، اقدام به تصمیم گیری در مورد آن نمایند. چنانچه شخصی، بدون اذن و رضایت مالک یک منفعت یا مالک یک مال منقول یا غیر منقول، اقدام به انتقال و یا فروش آن کند، مرتکب جرم شده و به حکم جرم انتقال مال غیر به دیگران یا مجازات فروش مال غیر، محکوم خواهد شد.
از این رو، در این مقاله، قصد داریم، جرم و حکم جرم انتقال غیر به دیگران را بررسی کرده و بگوییم که قانون حاکم بر فروش مال غیر، کدام قانون است؛ سپس، مجازات خرید مال غیر و معاونت در فروش مال غیر را توضیح داده و نحوه شکایت و رسیدگی به این جرم را بگوییم.
فروش مال غیر یا به طور کلی تر، انتقال مال غیر که در قانون مجازات نیز جرم انگاری شده، اصطلاحی است مربوط به زمانی که شخصی، مالی که به دیگری تعلق دارد را بدون اذن و اجازه او یا بدون داشتن وکالت کاری، به شخص سومی بفروشد یا انتقال دهد؛ این انتقال و فروش می تواند، انتقال و فروش عین مال غیر یا انتقال و فروش منفعت مال غیر به دیگران باشد.
از مصادیق جرم انتقال منفعت یا فروش مال غیر به دیگران، به ترتیب، می توان به اجاره دادن خانه ای، بدون رضایت و اطلاع صاحب خانه به دیگری یا فروختن خودروی شخصی یک نفر، بدون رضایت و اذن او، به شخص دیگر، اشاره کرد که در هر کدام از این حالت ها، عمل فرد، جرم بوده و او را با حکم مجازات جرم فروش مال غیر یا انتقال مال غیر به دیگران، روبرو خواهد کرد.
قانون گذار، در قانون مجازات اسلامی، فروش یا انتقال مال غیر به دیگران را جرم انگاری کرده و با توجه به ماده 11 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، آن را در صورتی که ارزش مال، زیر 100 میلیون باشد، قابل گذشت دانسته و پیگیری آن را منوط بر شکایت شاکی می داند و در غیر این صورت، یعنی، در شرایطی که ارزش مال، بالای 100 میلیون تومان باشد، از جمله جرایم با جنبه عمومی، در نظر گرفته است؛ یعنی، در این شرایط، پیگیری آن، صرفا نیاز به شکایت شاکی نداشته و حتی، در صورت گذشت شاکی نیز، خاطی یا مرتکب جرم، مجازات خواهد شد و گذشت، صرفا، جنبه تخفیف در مجازات و حکم جرم انتقال مال غیر به دیگران را خواهد داشت.
مجازات فروش مال غیر، همان مجازاتی است که قانون گذار، در ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس، ارتشا و کلاهبرداری، برای مرتکبین جرم کلاهبرداری در نظر گرفته است. مستفاد از این ماده، مجازات و حکم جرم انتقال مال غیر به دیگران، به شرح زیر است:
حبس از یک تا هفت سال.
پرداخت جزای نقدی، معادل مالی که در فروش مال غیر، دریافت شده است.
رد مال به صاحب اصلی آن.
انفصال از خدمات دولتی، در صورتی که مرتکب، کارمند دولت باشد.
باید در نظر داشت که مجازات فروش مال غیر، در شرایطی که خریدار، از اینکه مال متعلق به فروشنده نیست، آگاه باشد، نسبت به او هم اعمال خواهد شد؛ به عبارت دیگر، خریدار، در صورت اطلاع از اینکه مالی که قصد معامله آن را دارد، مال غیر است، مجرم خواهد بود و به مجازات های بالا، محکوم خواهد شد.